زرفشان خان بنت عبد الستار
الباحثة/ قسم اللغة العربية وآدابها
جامعة مولانا آزاد الوطنية الأردية
حرم لكناؤ، أترابراديش
الملخص
المبتدأ والخبر من الأسماء المتلازمة، وتجب بينهما الموافقة في مجال الإعراب والتعيين والنوع والعدد، وهذا هو الأصل إلا أنه وقعت المخالفة بين المبتدأ والخبر في مواضع، ومنها: إذا كان الخبر مصدرًا؛ لأن الأصل في المصدر ملازمته للإفراد والتذكير، وكذلك تقع المخالفة بينهما إذا ورد الخبر على وزن فعيل بمعنى مفعول، أو فيعيل بمعنى فاعل، وأيضًا يخالف الخبر مبتدأه إذا وقع الخبر مضافًا، ويخالف الخبر مبتدأه أيضًا إذا كان الخبر اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة أو المضاف لنكرة.
وقد وردت الشواهد من القرآن الكريم وشعراء العرب على صور المخالفة بين المبتدأ والخبر.
كلمات مفتاحية: المبتدأ، الخبر، الموافقة، المخالفة، المتلازمة.
الموافقة والمخالفة بين المبتدأ والخبر
إن المبتدأ والخبر من الأسماء المتلازمة كالمضاف والمضاف إليه، والاسم الموصوف وصفته، والمؤكَّد وتوكيده، والاسم المبدَل منه وبدله، والاسم المعطوف عليه ومعطوفه، ويعنى بالتلازم: كلُّ اسمين يطلب أحدهما الآخر من ناحية المعنى، بحيث يكون الثاني مرتبطًا بالأول ارتباطًا معنويًّا.
فالمبتدأ يتوقَّف فهم معناه في الجملة على معرفة الخبر، إذا ذُكِر المبتدأ طُلِب الخبر، وإذا وُجِد الخبر بُحِثَ عن المبتدأ.
والموافقة والمخالفة بين المبتدأ والخبر تكون في مجالات عدَّة، أوَّلها مجال الإعراب.
فهل يلزم توافق المبتدأ والخبر في نوعيَّة الإعراب، الذي يستحقُّه كُلٌّ منهما، أو يصحُّ اختلافهما في أحد أنواع الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر؟
وثانيها مجال التعيين، وهو إمَّا التعريف أو التنكير، فهل المبتدأ والخبر يكونان معرفةً، أو نكرة، أو أنهما يتخالفان تعريفًا وتنكيرًا؟
وثالثها مجال النوع، فهل يلزم توافقهما في التذكير والتأنيث، أو يجوز اختلافهما تذكيرًا وتأنيثًا؟
ورابعها مجال العدد، فهل يلزم توافقهما في الإفراد والتثنية والجمع، فيأتيان مفردين ومثنَّيين ومجموعين، أو أنهما يختلفان من ناحية العدد، فيأتي أحدهما مفردًا، والآخر مُثنَّى، أو جمعًا، وبالعكس؟
وفي ذلك مسائل وقضايا نحوية تحتاج إلى توضيح وبيان، مع ذِكْرٍ لآراء علماء النحو واللغة واختلاف أقوالهم فيها، وترجيحٍ في مسائل الخلاف، مع الاستشهاد بالشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب، والتوثيق من المصادر المعروفة في هذه القضايا.
المبتدأ والخبر اسمان متلازمان في الكلام، إذا ذُكِر المبتدأ ذُكِر الخبر، أو سُئِل عنه، وإذا ورد الخبر في الجملة يُسْأل عن المبتدأ أين هو؟ وأين مكانه؟
ويؤكّد هذه الملازمة بين المبتدأ والخبر سيبويه فقد جعلهما من المسنَد والمسنَد إليه اللذينِ لا يَسْتَغني أحدهما عن الآخر، قال: “هذا باب المسنَد والمسنَد إليه، وهما ما لا يُغْنِي واحدٌ عن الآخر، ولا يجد المتكلِّم منه بُدًّا، فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه –يقصد الخبر- وهو قولك: عبدُ الله أخوك، وهذا أخوك”([1]).
وبيّن التلازم بينهما –أيضًا- ابنُ السرَّاجِ في قوله عن المبتدأ: “ما جَرَّدته من عوامل الأسماء ومن الأفْعال والحروف، وكان القصد فيه أن تجعله أوَّلاً لثانٍ، مبتدأً به دون الفعل، يكون ثانيه خبره، ولا يستغني واحدٌ منهما عن صاحبه، وهما مرفوعان أبدًا؛ فالمبتدأ رَفْع بالابتداء، والخبر رَفْع بهما، نحو قولك: اللهُ ربُّنا، ومحمَّدٌ نبيُّنا، والمبتدأ لا يكون كلامًا تامًّا إلا بخبره”.([2])
وقال الرضيُّ: “وتطابقهما-أي المبتدأ و الخبر- في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واجب”([3]).
وقال الدمامينيُّ: “يجب أن يكون هو طِبْقُ المبتدأ في التذكير والتأنيث والإفراد ما أمكن”([4]).
ولذلك تلزم الموافقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع.
فإذا كان المبتدأ مذكَّرًا وجب أن يكون الخبر مذكّرًا، وإن كان المبتدأ مؤنثًا وجب أن يكون الخبر مؤنثًا، وإذا كان المبتدأ مفردًا وجبت مطابقة الخبر له، وكذلك إذا كان مثنى أو جمعًا.
هذا هو الأصل العام في هذين الاسمين المتلازمين، تقول: هذا رجلٌ، وهذه امرأةٌ، وزيدٌ قائم والمحمدانِ حاضرانِ، والرجالُ مسافرون.
قال الله تعالى: {محمدٌ رسولُ الله}([5]) وقال سبحانه: {وامرأتُه قائمةٌ}([6]).
وهذه الموافقة كما هي لازمة بين المبتدأ وخبره، كذلك هي لازمة بين ما كان أصله المبتدأ والخبر، كاسم كانَ وخبرها، واسم إنَّ وخبرها، ومعمولي ظنَّ وأخواتها.
تقول: كانَ زيدٌ عالمــًا، وإنّ محمدًا قادمٌ، وظننتُ القمرَ طالعًا.
لكن جاءت المخالفة بين المبتدأ وخبره في مواضع، ذكر النحويون سبب خروجها عن هذا الأصل.
الموضع الأول: المصدرية
إذا كان الخبر مصدرًا، صحَّ أن يخالف المبتدأ في التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، فيأتي المذكَّر خبرًا عن المؤنث ويأتي المفرد خبرًا عن المثنى والجمع.
وعلّل النحويون مخالفة الخبر للمبتدأ إذا كان مصدرًا بأنّ الأصل في المصدر أن يلازم الإفراد والتذكير ، فأشبه الأمثال التي لا تُغَيَّر([7]).
تقول: عائشةُ عَدْلٌ، وهند صَوْمٌ، وفاطمة رِضَا.
وتقول: الرجلانِ عَدْلٌ، والقومُ صَوْمٌ، والرجالُ رِضًا
ومن شواهد المخالفة بين المبتدأ والخبر؛ لمجيئ أحدهما مصدرًا قوله تعالى: {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّي} ([8]) فأخبر بالمؤنث عن المذكر؛ لأن الخبر هنا- وهو (رحمة) – مصدر، فيتأتَّى الإخبار به عن المذكر والمؤنث والمفرد والمثنَّى والجمع بلفظ واحد.
ومن الشواهد -أيضًا- قوله تعالى: {إنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ}([9]) فأخبر عن الجمع بمفرد؛ لأن هذا المفرد مصدر.
ومن شواهد المخالفة من الشعر قول الشاعر:
|
تَرْتَعُ ما رَتَعَتْ حَتَّى إذا ادَّكَرَتْ
|
|
فإنَّما هٍيَ إقْبَالٌ وإدْبَارُ ([10])
|
فجاءت المخالفة بين المبتدأ والخبر، في التذكير والتأنيث، فالخبر مذكَّر- وهو(إقبال وإدْبار) – والمبتدأ –وهو الضمير (هي)- مؤنث؛ وذلك بسبب كون الخبر مصدرًا.
ومثله في الجمع قوله تعالى: {إنَّمَا الْخَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ}([11]) ، فأخبر بالمفرد عن الجمع؛ لأن هذا المبتدأ وهو قوله: (رجْس) بمنزلة المصدر.
قال أبو حيان: “ولا حاجة إلى تقدير هذا المضاف-أي شأن ونحوه- بل الحكم على هذه الأربعة أنْفُسِها، أنها رجْسٌ أبْلغُ من تقدير ذلك المضاف”([12]) .
الموضع الثاني: وزن فَعِيل بمعنى مَفْعُول، أو فَعِيل بمعنى فاعِل.
وزن (فَعِيل) غالبًا ما يكون من الأوزانِ المشتركة بين الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهو صالحٌ لهذه الأنواع كلّها. ويأتي بلفظٍ واحدٍ على صيغة الإفراد والتذكير، فيصحُّ أن يكون خبرًا عن المذكَّر و المؤنَّث، والمفرد والمثنَّى والجمع. ([13])
فمن شواهد هــــــــــــــــــــذه المخالفة بين المبتدأ والخبر قوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ}([14]).
أُخْبِر بالمفرد عن الجمع، وهو (الملائكة)؛ لكون هذا المفرد على وزن (فَعِيل) الذي بمعنى فاعِل.
ومنها – أيضًا- قوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}([15])
فأخبر عن المؤنَّث بالمذكَّر؛ لأن الخبر جاء على هذا الوزن الصالح للتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بلفظ واحد.
ومنها قوله تعالى: {قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} ([16])
فجاء خبر المبتدأ المؤنَّث (هي) مذكَّرًا، وهو لفظ (رَمِيم)، وسبب ذلك كون الخبر هذا جاء على وزن (فَعِيل) الذي يأتي بلفظ واحد للمفرد والمثنَّى والجمع والمذكَّر والمؤنَّث.([17])
ومن شواهد هذه المخالفة في الشعر قول الشاعر:
|
دَعَوتُ النَّوى ثُمَّ ارْتَميْنَا قُلُوبَنَا
|
|
بأسْهُمِ أَعْدَاءٍ وهُنَّ صَدِيقُ([18])
|
جاء الإخبار عن الجمع المؤنث (هُنَّ) بالمفرد المذكَّر؛ لكونه على وزن ( فَعِيل) بمعنى فاعِل، فالصَّدِيق هو المُصادِق.
الموضع الثالث: الإضافة
يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث، فيأتي الإخبار عن المذكر بالمؤنث أو الإخبار بالمؤنث عن المذكر لإضافته إلى مذكَّر أو مؤنث. ولا يطابق الخبر المبتدأ.
وهذا ما يُعرف بظاهرة الاكتساب في النحو العربي.([19])
ومن شواهده قول الشاعر:
|
طُولُ اللَّيالِي أَسْرَعَتْ في نَقْضِي
|
|
نَقَضْنَ كُلِّيْ ونَقَضْنَ بَعْضِي([20])
|
فجاءت المخالفة بين المبتدأ والخبر في هذا البيت، حيث أخبر الشاعر عن المذكَّر بالمؤنَّث في قوله: (أَسْرَعَتْ)؛ لأن هذا المذكَّر – وهو(طول) – اكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنَّث، وهو الليالي.
الموضع الرابع: اسم التفضيل المجرَّد من أل والإضافة أو المضاف لنكرة.
إذا كان اسم التفضيل مجرَّدًا من أل والإضافة، أو كان مضافًا لنكرة، لزمه الإفراد والتذكير في الخبر والوصف،([21]) ولم يطابق موصوفه.
ومن شواهد ذلك قوله تعالى:{ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى قوله: {أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}([22])
فجاء الخبر – وهو أَحَبَّ – مفردًا مذكَّرًا، مع أن المبتدأ جمعٌ؛ لأنَّ هذا الخبر اسمُ تفضيلٍ مجرَّد عن أل والإضافة.
وكذلك قوله تعالى: {إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا}([23])
فاختلف المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية، حيث جاء المبتدأ مثنَّى، والخبر واحدا؛ لأنه اسم تفضيل مجرَّد.
وعلَّل ابنُ يَعيش لزوم اسم التفضيل المجرَّد للإفراد والتذكير بأنه مُنَزَّل منزلةَ الفعل في هذه الحالة، والفعل لا يُعَرَّف ولا يؤنَّث ولا يثنَّى، ولا يُجمع، فكذلك ما أشْبهه([24]).
الموضع الخامس: الحمل على المعنى.
تأتي المخالفة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع ، فيخبر عن المذكَّر بالمؤنث، وعن المؤنث بالمذكَّر، ويحمل ذلك على المعنى.
ومن شواهده قوله تعالى: {هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ}([25]) فالمبتدأ مفرد مذكَّر، والخبر جمع مؤنَّث.
ومن ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ([26])
حيث عاد الضمير على (الفردوس) مؤنَّثًا، وهو مذكَّر، لأنه محمولٌ على معناه، وهو الجنَّة.
قال أبو بكر بن الأنباري: “إنما يُذهَب في تأنيث الفردوس إلى معنى الجنة“.([27])
وقال في الكشاف: “أنّث الفردوس على تأويل الجنّة، وهو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر”.([28])
الموضع السادس: مجيئ اللفظ الواحد للتذكير والتأنيث، أو اختصاصه بالمؤنث.
في العربية ألفاظ تطلق على المذكَّر والمؤنَّث على حدٍّ سواء، فيأتي فيها المذكَّر والمؤنَّث على لفظ واحد، وهناك ألفاظ مختصَّة بالمؤنث، فلا يوصف بها المذكَّر.
فمن الألفاظ المشتركة بين المذكر والمؤنث: عاقِرٌ وضَامِرٌ وثَيِّبٌ وعانِسٌ، فيخبر بها عن المذكَّر والمؤنث بلفظ واحد.
تقول: رجلٌ عاقِرٌ، وامرأة عاقِرٌ، ورجلٌ ثَيِّبٌ، وامرأةٌ ثَيِّبٌ، دون تاء التأنيث.
قال الأصمعي: “امرأة ثَيِّبٌ ورجلٌ ثَيِّبٌ؛ إذا كان قد دَخَلَ أو دُخِلَ بها، الذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواء”.([29])
ومن الألفاظ المختصة بالمؤنث: هي حَائِضٌ، وطالِقٌ، وحائِلٌ، وفَارِكٌ، ومُرْضِعٌ.
فيأتي الخبر بها مخالفًا للمبتدأ في التذكير والتأنيث تقول: المرأة حائضٌ، ومرضِعٌ وعائشٌ، وثيِّبٌ، وطالِقٌ، وحائِلٌ، دون تاء.
وعلَّلوا ذلك بأنه على تقدير مضاف أي نفسٌ عانِسٌ، أو على النَّسَب أي ذات عنوسة.([30])
قال الشاطبي: ” وتقول: امرأةٌ، حَائِضٌ وطالِقٌ وطاهِرٌ وطامِثٌ وعاقِرٌ ونحو ذلك، فلا تَلحق التاء، وإنما لم تلحقها التاء؛ لأنها جاريةٌ في المعنى على مذكَّر، كأنه قال: شيءٌ حَائِضٌ، أو مُطْفِلٌ، أو مُطَّرِقٌ، أو نحو ذلك، أو تكون على معنى النسَب، لا على معنى الفعل، كأنه قال: ذات كذا”.([31])
الهوامش
([1]) الإمام سيببويه: “الكتاب”، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة (1/23).
([2]) ابن السرّاج: “الأصول في النحو”، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 1417 هـ/ 1996م (1/58).
([3]) الإمام الرضي: “شرح كافية ابن الحاجب”، تحقيق الدكتور حسن الحفظي وزميله، الناشر: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1414 هـ (1/233).
([5]) سورة الفتح، من الآية (29).
([6]) سورة هود، من الآية (71).
([7]) ينظر: الوراق: “علل النحو”، تحقيق د.محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى،1420ه(275، 464)، والشيخ خالد الأزهري: “التصريح بمضمون التوضيح”، تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الناشر: الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولى 1413هـ-1992م (3/482).
([8]) سورة الكهف، من الآية (98)
([9]) سورة التوبة، من الآية (28) ، (213).
([10]) البيت من البسيط، للخنساء في ديوانها (33) وهو من شواهد سيبويه (1/337) وابن يعيش: “شرح المفصل”، طبعة عالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ (1/115)، والرضي: “شرح كافية ابن الحاجب” (1/290)، والشاطبي: “المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية”، تحقيق مجموعة من الباحثين، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1428هـ.(4/646).
([11]) سورة المائدة ، من الآية (90).
([13]) ينظر: الشيخ خالد الأزهري: “التصريح بمضمون التوضيح” (3/486).
([14]) سورة التحريم ، من الآية (4).
([15]) سورة الأعراف ، من الآية (56).
([16]) سورة يس، من الآية (78).
([17]) ينظر: الشيخ خالد الأزهري: “التصريح بمضمون التوضيح” (3/468).
([18]) البيت من الطويل، لجرير في ديوانه (1/372)، وقد ورد في الخصائص لابن جني (2/412)، وابن منظور: “لسان العرب”، طبعة دار صادر. بيروت(صدق) (10/195)، وابن هشام: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، تحقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ، ص: (184).
([19]) ينظر: ابن هشام الأنصاري: “أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك”، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة: 1966 م (2/178).
([20]) رجز للأغلب العجلي في شعره المجموع (159)، وينسب للعجَّاج، وليس في ديوانه، وهو من شواهد كتاب سيبويه (1/53) وأوضح المسالك (2/179).
([21]) ينظر: ابن هشام الأنصاري: “أوضح المسالك” (2/294) والشيخ خالد الأزهري: “التصريح”(3/468).
([22]) سورة التوبة، من الآية (24).
([23]) سورة يوسف، من الآية (8).
([24]) ينظر: ابن يعيش: “شرح المفصل”، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، (6/96).
([25]) سورة الجاثية، من الآية (20).
([26])سورة المؤمنون، من الآية (11).
([27]) أبو بكر بن الأنباري: “المذكَّر والمؤنَّث”، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جمهورية مصر العربية، 1401هـ/1981م، (1/370).
([28]) جار الله الزمخشري: “الكشاف”، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1429 هـ (3/44).
([29]) ينظر: ابن منظور: “لسان العرب” (1/248) ( ثيب).
([30]) ينظر: الرضيّ: “شرح الكافية”(1/608) والشاطبي: “المقاصد الشافية” (6/370).